نقش قانون درایجاد خشونت علیه زنان ،راههای مقابله با آن-نوشته سهیلا رجب پور-

خشونت علیه زنان عبارتست ازهرگونه عمل خشونت آمیز که منجر به آسیب فیزیکی، جنسی  یا روانی آنان بشود.علل بروز خشونت علیه زنان چند بعدی درهم تنیده اند ، مسائل اجتماعی  هریک ممکن است پیامد یا علت مسئله ای دیگر باشد که به شکلی پیچیده به مثابه  تار عنکبوتی با هم در ارتباط اند، در صورتی که ابعاد هریک از مسائل اجتماعی مشخص نشود ، رابطه آن با مسائل دیگر به دست نمی آید ، نمی توان به حل آن مسئله پرداخت.یکی از مهم ترین علت بروز خشونت علیه زنان در میهن ما ، نابرابری های حقوقی که در قوانین مختلف وجود دارد ، می باشد. که ما در این  تحقیق مورد بحث و بررسی قرار  می هیم

قوانین گاه علیرغم وجاهت ظاهری به اعمال خشونت بر زنان منجر می شوند. تصویب قوانین ناقض حقوق زنان ، وفق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر،«هر انسان فارغ از جنسیت ، نژاد ، زبان ، مذهب ، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگر باید حق آموزش ، اشتغال ، ازدواج یا پایان دادن به آن ، فرزند آوری و ... را داشته باشد». حقوق زنان در قوانین متعدد از جمله قانون مجازات اسلامی درمواد 303 و 630 قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی ، قانون حمایت خانواده وغیره  محدود یا نقض می شود . همچنین به کارگیری رفتارهایی بمنظور ایجاد محدودیت درمطالبات حقوقی زنان مانند سوء استفاده از خلاءهای قانونی برای تحت فشار قراردادن زنان و اعمال سلطه به آنان، به طور نمونه شوهر با ایجاد محدودیت و بدرفتاری و ایجاد فشار روانی بر زوجه ، او را عملا برای استخلاص از زندگی توام با فشار های مادی و روانی مجبور به بذل مهریه و کلیه حقوق مالی خود در قبال موافقت به طلاق می نماید. جلوگیری از ادامه تحصیل ، جلوگیری از اشتغال بکار ، ممانعت از اخذ مجوز بمنظور خروج زن از کشور، ایجاد موانع سفر داخلی ، سکونت اجباری زن در محل یا شهری که مورد رضایت زن نیست .ایجاد محدودیت دربرقراری روابط خانوادگی و اجتماعی تحت عنوان تمکین عام از شوهر، مخالفت با حضانت فرزند توسط زن و یا پذیرش با تحمیل تامین نفقه فرزند توسط زن است. موارد دیگری از ازقبیل ،حق ازدواج با رضایت ولی قهری یا ازدواج دختران قبل ازبلوغ ، حق طلاق ولو بدون دلیل هم باشد فقط به مردان اختصاص یافته است. تابعیت ، حق تعیین مسکن و شغل ...ملاحظه می شوداین قوانین عملا موجب خشونت علیه زنان می گردد.در صورتی هدف از تنظیم قوانین حفظ جان و مال اشخاص به منظورتامین امنیت و آسایش خاطر می باشد،نه ابزاری برای تضیع حقوق وآزارجسمانی و روانی.

نخستین قدم در راه مبارزه با خشونت علیه زنان ،آموزش دادن به کلیه افراد جامعه است . زیرا حقوق انسانی و اجتماعی باید به آنها تفهیم شود. در جوامع انسانی ومستندا  به بند ۶ اصل۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « همه انسانها دارای کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توام با مسئولیت در برابر خدا هستند و در بند ج اصل مذکور به نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری وسلطه پذیری در سطح ملی و برای همه انسانها اشاره می نماید. ». طبق اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی « کلیه افراد بدون توجه به ویژگی های سنی ، جنسی ، قومی ، نژادی ...از حقوق یکسانی بر خوردارند و همه ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از کلیه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.»  باید به قربانی های خشونت تفهیم شود که در یک رابطه خشونت بار ، فردعامل ، مرتکب عمل خلاف شده است. زیرا دربسیاری از موارد قربانیان خود را عامل خلاف می دانند. این آموزش باید از ابتدایی ترین سطوح مراکز آموزشی تا دانشگاه و کلیه سازمانها و رسانه ها جمعی  به خصوص صدا و سیما ومراکز علمی و فرهنگی باید انجام دهند.

دوم –به منظور پیشگیری از وقوع جرم قانونگذار با اصلاح و حذف  قوانین مذکور موجب کاهش یا ازبین بردن زمینه های خشونت علیه زنان گردد. به عبارت دیگربا اصلاح و تغییر مواد قانونی موجود مانع خشونت علیه زنان می شویم. افزون به این که تغییر دیدگاهها ی حقوقی و فقهی نسبت به جرایم خشونت بار علیه زنان تاثیر شگرفی دارد.

سوم- ارتقاء جایگاه زنان در جامعه با بکارگیری از ظرفیتهای حقیقی و حقوقی، تغییر نگرش در جامعه نسبت به جنس مونث ، با تغییر نگرش نسبت  به  زنان و رفع دیدگاه های برتری جویانه مردان(مرد سالارانه) با تغییر باورهای سنتی و خرافی نسبت به زنان .

چهارم- ارائه برنامه حمایت گرانه از قربانیان خشونت و پرهیز از پنهان کاری در اشکال گوناگون خشونت علیه زنان در رسانه های جمعی

پنجم- آموزش همگانی به اقشار جامعه جهت مشارکت و مسئولیت پذیری بمنظور دفع خشونت، به ویژه مراکز درمانی و پزشکی ،حساس سازی متخصصین بهداشت و درمان ، نیروی انتظامی(شهربانی) و مراجع قضایی ، مراکز بهزیستی و مددکاری، مدارس و مراکز آموزشی .

ششم- تغییر دیدگاه خشونت علیه زنان از یک مسئله خصوصی به یک موضوع عمومی با رویکرد افزایش اختیارات دادستان در جهت کنترل موثرتربر بزهکاران .

هفتم- تصویب قانونی که خشونت علیه زنان را به عنوان جرم تعریف کند و تعقیب آن اجباری و غیر قابل گذشت باشد.

هشتم -آموزشهای حقوقی درزمینه تکالیف و حقوق زوجین و قوانین و سیاست گذاری مرتبط و آثار آن .

نهم- ارائه مشاوره های خانوادگی به منظور آگاه سازی و پیشگیری در کلیه سطوح تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه.

دهم -آموزش مهارتهای قبل از ازدواج و افزایش فرهنگ زناشویی و احترام متقابل به یکدیگر.

 ایجاد مراکزی بمنظور حمایت از قربانیان خشونت.

یازدهم -آموزش قربانیان خشونت از طریق سازمانهای دولتی یا غیر دولتی.

دوازدهم- باتوجه به اصل 159 قانون اساسی ایران ، به جلوگیری از خشونت نسبت به بانوان قانونگذار میهن ما نباید اجازه قضاوت خودسرانه و شخصی را به مردان بدهد.